في الشراء . فلو كان الشراء لهما على المناصفة فالربح بينهما كذلك . ولا يصحّ أن يكون الشراء على المناصفة والربح مثالثة ، كما في : ( مادّة : 1402 ) « 1 » . وكذا يتوزّع الخسران عليهما بتلك النسبة ، فلا يسوغ أن يكون الشراء

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 165 وردت المادّة بصيغة : ( تكون حصّة كلّ واحد من الشريكين في الربح بقدر حصّته في المال المشترى ، فإذا شرط لأحدهما زيادة عن حصّته في المال المشترى فالشرط لغو ، ويقسّم الربح بينهما بنسبة مقدار حصّتهما في المال المشترى . مثلا : إذا شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة ، وإن شرط أن تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضا ثلثين وثلثا . ولكن إذا شرط تقسيم الربح ثلثا وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط ، ويقسّم الربح بينهما مناصفة ) . والمذكور في هذه المادّة هو رأي الحنفية ، وكذلك القاضي وابن عقيل من الحنابلة . والمذهب عند الحنابلة : أنّ الربح في شركة الوجوه يكون على حسب ما اتّفقا عليه ؛ لأنّ الشريكين شركة وجوه يتّجران ، والتجارة عمل يتفاوت كيفا كما يتفاوت كمّا ويختلف باختلاف القائمين به نشاطا وخبرة ، فالعدالة أن تترك الحرّية للمتعاقدين ليقدّرا كلّ حالة يحسبها حتّى إذا اقتضت التفاوت في الربح لم يكن عليهما من حرج في التشارط عليه وفق ما يريان . نظيره لنفس هذا المدرك شركات العنان الأخرى والمضاربة ؛ إذ يكفي فيهما أن يكون الربح بين مستحقّيه بنسبة معلومة على التساوي أو التفاوت بالغا ما بلغ هذا التفاوت . لاحظ : المغني 5 : 123 و 141 ، الفروع لابن مفلح 4 : 403 ، الفتاوى الهندية 2 : 327 ، مجمع الأنهر 1 : 727 ، تكملة البحر الرائق 8 : 183 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 323 .